دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها: دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس طي يك اظهار نظر كارشناسي در مورد هزينه‌هاي عرضه بنزين آزاد خاطر نشان ساخت كه هزينه تمام شده يك ليتر بنزين وارداتي (منهاي ماليات و عوارض) 6924 ريال است، و تفاوت آن با بهاي بنزين آزاد دولتي معادل 2924 يال براي هر ليتر خواهد بود كه با توجه به مصرف روزانه 650 هزار ليتر بنزين آزاد در كشور، يارانه تخصيصي مورد نياز روزانه حدود 9/1 ميليارد ريال خواهد شد كه معادل 213 هزار و 483 دلار است. بنابراين به شرط ثبات قيمت بنزين وارداتي با بهاي فروردين ماه امسال و ادامه مصرف روزانه 650 هزار ليتر بنزين آزاد، يارانه مورد نياز براي تداوم اين طرح در سال 1387 حدود 694 ميليارد ريال (معادل 9/77 ميليون دلار) خواهد شد. ضمن اينكه حدود 14/1 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي و عوارض قانوني نيز وصول نخواهد شد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در همين زمينه افزود: افزايش ماهانه 20 ليتر به سقف سهميه بنزين خودروهاي شخصي در 5 ماهه اخير (از ابتداي دي ماه 1386 الي اول خرداد ماه سال جاري) و اختصاص 100 ليتر بنزين سفر نوروزي در مجموع حدود 37/839 ميليون دلار اعتبار اضافي براي واردات بنزين نياز خواهد داشت كه اين مبلغ با احتساب 9/77 ميليون دلار اعتبار مورد نياز براي توزيع بنزين آزاد جمعا 26/928 ميليون دلار هزينه بر بيت‌المال تحميل خواهد كرد.

اين گزارش مي‌افزايد: در صورت ادامه روند كنوني سهميه‌بندي بنزين (بدون در نظر گرفتن توزيع بنزين آزاد) و عدم اصلاح سوخت مصرف خودروهاي عمومي (تاكسي، خودروهاي دولتي، بخشي از وانت‌ بارها، آژانس‌هاي مسافرتي و مسافربرهاي شخصي داراي مجوز) دولت به طور ميانگين مجبور به واردات روزانه بيش از 17 ميليون ليتر بنزين- به شرط ادامه توليد روزانه 45 ميليون ليتر در داخل كشور- خواهد بود و بدين ترتيب در صورت استمرار قيمت متوسط يك تن متريك بنزين مشابه فروردين‌ماه سال جاري در ايام باقيمانده سال در بازار خليج فارس، حدود 4/4 ميليارد دلار اعتبار براي واردات بنزين مورد نياز است كه تامين آن بدون تصويب مجلس خلاف بودجه سال 1387 خواهد بود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، همچنين خواستار گاز سوز شدن خودروها و تغيير سهميه آنها طبق خودروهاي دوگانه‌سوز، عدم تمديد فرصت تعيين شده براي تعويض پلاك خودروهاي بنزين سوز (اعم از عمومي، خصوصي و دولتي)، عدم اعلام سهميه‌هاي مازاد و تسريع در راه‌اندازي جايگاه‌هاي جديد توزيع گاز CNG در كلان شهرها شد.